شريح ... أن يكون القاضي منطقيًا

شريح ... أن يكون القاضي منطقيًا

( زعموا: كنية الكذب) (¹⁾

بهذه ^{الكلمات} الثلاث قرر شريح القاضي قاعدة مزج فيها بين فهمه لجذور اللغة وإفادته
الكبرى من منصب القضاء، تلك الإفادة التي لم تكن مالًا أو جاهًا، بقدر ما كانت
منهجًا ومدرسة لقاضٍ سبق في تاريخ أمة العرب والمسلمين. فمن ضمن معاني الزعم في
اللغة العربية أنها تطلق على ما يغلب تكذيبه، أو أنها تعبر عن قول بلا دليل. ولا
يهتم القاضي – الحق- إلا أن يكون ما يدعيه المدعون في حضرته مدعومًا بأدلة يعمل
عقله وفكره فيها. أما كلُ كلامٍ بلا دليل معتبر، فهو عنده زعم، والزعم فيمقام القضاء يتساوى مع الكذب، أو ربما هو كذب مقنّع بقناعٍ يبدو ظاهريًا أنه عقلي.
من أجل ذلك صاغ شريح القاضي هذه المعاني الكثيرة في جملته البليغة السابقة.

هو أبو أمية شريح بن الحارث بن قيس بن الجهم، من أهل اليمن، والرأي الراجح أنه أسلم ورسول الله على قيد الحياة
غير أنه لم يره.

وعودًا على بدء، فإن مقولة الرجل عن أن الزعم معادلٌ للكذب تكشف بوضوح قيمة الدليل والبرهان في منهجه القضائي. فقد جاءت الروايات تحكي أول ما تحكي عن تعرضه للظلم وقت أن كان طفلًاصغيرًا؛ إذ اصطحبه أبوه في سفر، وكان من معه من أطفال القافلة قد أعرضوا أن يلعبوا
معه؛ فانزوى بعيدًا، ولما وجده أبوه على هذه الحال نهره وأمره بألا يبتعد عن موضع
القافلة، ويبدو أن مشهده وهو يُنهر من قبل أبيه قد أغرى شيطان الضحك لدى بقية الأطفال
فأمسكوا أفواههم بلجام أكفهم، ثم تحول الضحك إلى مكيدة فطلبوا منه أن يذهب حيثما
كان يقف ويختبئ، ثم إنهم سيأتون إليه ليفتشوا عنه في الأنحاء، فراح شريح ابن
الخامسة من العمر وقتئذٍ يفعل كما هيأ له رفاقه، فإذا بهم يرومون وشايته عند أبيه
أن ابنك قد عصاك؛ فما كان من الأب إلا أن ذهب إليه وأوجعه ضربًا، وشريح يقسم لأبيه
أنه مظلوم ولا يصدقه، وما من دليل أو شاهد. فوقر في قلبه أن العدل يحتاج إلى بينة.

وتقدير الدليل في ذهنية شريح نابعةٌ بلا شك من تقديسه للعدل، هذه القداسة التي تتفرع عنها مشارب الساعين
لإقامته؛ فثمة حكاية أخرى عن الرجل، إذ مات أبوه مبكرًا، والوقت وقت جاهلية، فوُرثت
أمه عنوة، وهذا نظام كانت تتبعه العرب في جاهليتها، فإذا ما مات الأخ جاز لأخيه أن
يرمي عباءته على زوجة أخيه فتكون له حلاًلا وفقًا لشرعهم المعوج.

صارت أم شريح ملكًا لعمه، ولمتنقل الروايات أثرًا لهذه الحادثة في نفس الصغير وقتها، لكنّ الثابت عنه أنه لما أتى علي بن أبي طالب رضي الله عنه بلاد اليمن مبعوثًا من قِبل النبي صلى
الله عليه وسلم داعيًا إلى الإسلام، كان شريح من مستقبليه، وكان أول ما سأله:

- يا علي بم يأمر دينك؟

- "إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون"

فاستزاد شريح من علي تلا عليه الأخير رضوان الله عليه قول الله:

"إن الله يأمركم أنتؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل إن الله نعما
يعظكم به إن الله كان سميعًا بصيرًا"

لكن وجدان الرجل الذي كان مهيئًا لأن يكون قاضيًا لم يشبع من تلمس طريق العدل في أرجاء الدين الجديد، فطلب
من علي المزيد، تلا علي قول الحق:

"يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنئان قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.

هنالك قال شريح مقولته:"دين يدعو إلى العدل" ودخل في الإسلام. مثله في هذا الموقف مثل موسى بن عمران الذي بمجرد أن كلفه ربه بالرسالة إلى فرعون؛ فسارع يطلب
منه مددًا بنبوة أخيه هارون معه. وكأن الآيات التي حكت الموقف في سورة طه تخفي بين
أحرفها طيفًا عن علاقة وثيقة بين الأخوين حتى قبل بعثتهما الناهضة بالعدل ومناهضة
الظلم، لأجل ذلك ما أن كُلف موسى بالرسالة، لم يجد بدًا أن يطلب عونًا بإرسال
أخيه، رفيقه الذي طالما عذبتهما سويًا أسئلة بلا أجوبة عن فرعون وظلمه وجبروته.
هكذا شريح ورغبته في العدل، ويكأني به في طرقات اليمن ولياليها وأيامها -قبل أن
يلتقي عليًا- قد فرد وجدانه باحثًا عنه، مقلبًا النظر في واقعة ضرب أبيه له وقلة
رحمته به عوزًا للدليل، وظلم أمه بتوريثها عنوة لعمه نزولًا على شِرعة فاسدة. وما
أن التقى بعلي وأجابه بتلك الآيات المبينة وجد عندئذ ما يعوزه فقال: "دين
يدعو إلى العدل" وكأن قلبه يخفق ناطقًا بغير صوت: "دين يدعو إلى العدل،
دينٌ أساسه المنطق"

وهذا الأخير، أعني المنطق، هو المرتبة التالية من بعد الدليلفي عند شريح، فقد سأله عمر بن الخطاب يومًا، وقد ذاع صيته بين الناس أنه يقضي في
أنزعتهم بالحق والعدل:

من أين تعلمت العدل يا شريح؟

فأجابه أنه قد وجد ضالته في سورة ص، حينما ذُكرت قصة النبي داود مع الخصمين إذ تسورا المحراب ففزع منهم. وأردف
أنه ما منع داوود من العدل إلا أنه فزع من الخصمين فقضى بينهما على وجهٍ لا يقتضيه
تحقيق العدالة وسماع جميع أركان دعواهم

فهذه العملية التي حلل بها ^شريح النص لم تكن سوى استخدامًا للمنطق، وإعمالًا للفهم، وإعلانًا لرايته. ولذلك
ما أن كلفه الخليفة عمر بقضاء الكوفة، فما كان من شريح إلا أن يشترط على الخليفة
أن يجعل للقضاء دارًا مستقلة به، تأتيهم الخصوم في موضعه فيفصل بينهم من غيرفزع أو وجل.

وبهذا الفهم المستقيم للبيئة التي يجب أن يكون القاضي مقيمًا فيها، دائرًا بين قضاياه وخصومه، كان شريح هو
السبب في هذه السُنة التي استمرت في أرجاء دولة المسلمين حتى توارثتها الدول
الحديثة في ربوع وطننا العربي. فصار للقضاء بنيته التحتية المستقلة، وميزانيته
المحددة سلفًا، وبُذرت أول بذرة في طريق استقلال القضاة عن المحكومين قبل الحكام،
وعن الرعية قبل الرعاة.

وضبط الوقائع وميزانها بميزان المنطق كان مشاهدًا في الأحكام التي صدرت عن الرجل، فعمر الخليفة نفسه تعرض لضرر
أصابه من عدل شريح، حينما اختلف هو ورجل أعرابي كان عمر قد اشترى منه فرسًا، وبعد
أن تم البيع ركب عمر الفرس ليشوره أي ليذللـه ويطوعه، فعرج الفرس، فإذا بعمر يقول
للرجل خذ فرسك وائتني بمالي، والرجل يرفض. وحينها طلب منه الخليفة أن يختار حكمًا
بينهما فاختار الرجل شريحًا، فطلبه عمر أن يأتيه ليفصل بينه وبين الأعرابي فرفض،
فالقاضي يؤتى لا يأتي، ونطق بحكم بليغ موجز:

( يا أمير المؤمنين حُز ما ابتعت أو رد كما أخذت) (2)

أي ضم الفرس إلى حيازتك فأنت اشتريته سليمًا أو رده على الحالة التي اشتريته بها سليمًا معافىً من كل عطب وخلل.

وهذا القول البليغ بذر بهالقاضي شريح –من خلال استخدامه للمنطق- بذرة لنظرية مهمة تسربت فيما بعد إلى
شروحات الفقهاء وتشريعات المجالس النيابية، هي المتعلقة بضمان العيوب التي فيالمبيع، وعلى من يقع، وشروطه. فما كان من عمر رضي الله عنه إلا أن قال لشريح:قضيت بمر الحق. وفي رواية أخرى: وهل القضاء إلا ذلك؟!

في هذه القضية يمكن تلمس الجانب المنطقي في أحكام شريح القاضي، وأن حالة العوز إلى الدليل لا يعوزها
المنطق، ذلك المنطق الذي لم يجده لا عند أبيه ولا عمه، ولعل هذا هو لب القاضي
المتمكن: أن يكون عالمًا بالمنطق وأدواته، وعارفًا بسبل استخدامه للوصول إلى الحق
فيما يُعرض عليه من أنزعة. فالقاضي بغير منطق أشبه بأداة تنظر إلى النص الأصم الأعمى
فتنقله بصممه وعماه على وقائع الناس المشمولة بالحركة والحياة، والقاضي الملازم
للمنطق هو الذي يهب للنص حياته وحيواتٍ أخرى لا تنتهي.

وشريح يمضي في أحكامه مقررًا المبادئ ان امرأتين خير دليل على ما سبق، فقد تنازعت امرأتان إليه في ولد هرة، كل
منهما تدعي ملكيته، تقول الأولى: هو ولد هرتي، وتقول الثانية: هو ولد هرتي. فما
كان من شريح إلا أن نطق بحكمه - ببساطة يُحسد عليها- أن يُرمى ولد الهرة إلى قطة
من القطتين، إن استقر وامتد إلى الرضاع فهو ابن هذه الهرة، وإن انتفش وارتعب وبعد
فهو للقطة الثانية، فتظهر بذلك ملكيته (3). ولعل العملية التي أجراها شريح ^في مخيلته تتلخص في الآتي: النزاع متعلقٌ بأي مسألة؟ فيجيب نفسه: بمسألة الأمومة. وهل أمومة الحيوان كأمومة الإنسان؟ إن المُشاهَد في الكون أنهما كذلك. إذًا
ما علينا سوى تحقيق عناصر الأمومة بين القطة وولدها، وفي أي جانب أظهرها الولد
المسكين يكن ذلك هو حضن الأم وجناحها. في ظني أن هذه الأسئلة والأجوبة التخيلية هي التي دارت في عقلها فحسم الأمر بحكمها المبين سلفًا.

وبهذين المثالين يتضح كيف يصوغ شريح –بقصد أو بدون قصد- نظريته في فهم الدعاوى ومآلاتها، وقد تحلل – في
مستوى من مستويات عمله القضائي- من ربقة لزوم وجود الدليل في الحالات التي لا
تستلزم دليلًا بعينه، أو إثباتًا محددًا. ولعل مرتبة القاضي المتمنطق – أي الذي
يتخذ المنطق سبيلًا لفهم دعاواه- هي المرتبة العليا بين مراتب القضاة. ولأجل ذلك
كانت أول نصائح عمر بن الخطاب لقاضيه أبو موسى الأشعري: فافهم إذا أُدلي إليك.فالفاهم/ صاحب المنطق قراره مسموع وحكمه نافذ.

وصاحب المنطق، ولو كان قاضيًا، لا يخلو كلامه من طُرفة، تلك الطرافة التي تصحب سرعة البديهة وقوة
الملاحظة، وكل أولئك من صفات القاضي المتمكن، وهذا ما توافر عند شريح، إذ أقر رجل
في مجلس قضائه ثم راح إليه مرة أخرى ينكر ويبتلع إقراره طالبًا من شريح أن يأتيه
بشاهد عليه، فقال شريح: قد شهد عليه ابن أخت خالتك(4). أي إنك قد شهدتك وأقررت على نفسك. ^وهذا ما يصاغ في القوانين الحديثة في بلداننا العربية بمبدأ حجية الإقرار في مجلس القضاء وعدم جواز الرجوع عنه.

وشريح يمضي في أحكامه مقررًاالمبادئ المهمة، واحدًا تلو الآخر، يستغرق في القضايا، ويتناوب وجدانه على النصوص
ينفذ بين كلماتها لا مجرد جُملها ليستخلص القواعد، فقد جاءت إليه امرأة تخاصم
زوجها في شيء أعطته إياه، ولما جاء دور الرجل ليتكلم فإذ به يستشهد بقول الله عز
وجل: (فإن طبن لكم عن شيءٍ منه نفسًا فكلوه هنيئًا مريئًا). فلم يلبث شريحإلا أن قال له: لو طابت به نفسها لم تخاصمك

وأُتي ذلك الرجل من حيث ظنّأنه يقيم حجته، وأقام شريح قاعدة تتسرب في أحكام المحاكم اليوم مفادها جوازالأخذ بقرينة التقاضي. فالمرأة في هذه القضية أقامت قضيتها وبينت حجتها والرجللم يدفع هذه الدعوى بدفع معتبر.

وجاء إلى شريح ذات يوم فقيه فقال له: ماذا أحدثت في القضاء؟ فرد شريح: أحدث الناس فأحدثت (5).أي إنني كقاضٍ ابنٌ لبيئتي ومجتمعي، ^أدور معهم حيث يدورون، وأجدد فكري كما ينوعون
في ألاعيبهم ونزاعاتهم. وهذه الكلمات الثلاث –كعادة شريح في الإيجاز- يوضح لنا
فيها إلى أي درجة كان الرجل واقعيًا، بكل ما تحمله الكلمة من معان، فرغم احترام
شريح للنص، وتقديره للدليل، إلا أنه لم يمنع عقله من التأمل فيما استجد من أمور
الناس، وهو بهذا يرتد إلى معادلة مهمة في علوم القضاء القائم على نصوص دينية
بالأساس، قوامها أن النص قابلٌ لكل زمان ومكان، بما مؤداه أنه نص مرن، أو هكذا يجب
النظر إليه. ومعاملات الناس -التي تنظمها تلك النصوص- لا شك متغيرة، بما مؤداه
أنها متمددة. وعليه فإن العنصر الثالث من عناصر المعادلة يكون متعلقًا بالقاضي،
فطالما أن النص مرن قابل للتمدد، ومعاملات الناس لا تتوقف عن التمدد، فلا بد أن
يكون القاضي كذلك مرنًا متجددًا، أي مجتهدًا، بما مؤداه ببساطة أن يكون منطقيًا.
وفي هذه النظرة –حسب رأيي- تتعادل نظرة القاضي شريح إلى مسألة معاصرة من مسائل
القانون وهي المتعلقة بالصراع المشتعل بين الواقعية والشكلانية. وإن كانت الواقعية
تعنى -باختصار- أن القاضي ينظر فقط إلى البيئة التي تولد فيها النص ونما وترعرع،
وإن كانت الشكلانية تعنى بالأساس باحترام النص أيًا كان الأمر في الواقع، أو أيًا
كان أثر تطبيق النص على حياة الناس وواقعهم. أقول: إن كانت الواقعية والشكلانية على هذا الأمر من الماهيةوالنطاق، فإن شريح بكلماته الثلاث ساوى بين المذهبين. فالنظر إلى واقع الناس نابع
بالأساس من طبيعة النص أو ذاتيته أو كينونته. نحن أمام نص إلهي لا يأتيه الباطل من
بين يديه ولا من خلفه، فمن تمام التبجيل له والتوقير لسطوته ألا يُترك دون إعمال
للمنطق والفكر في محدداته وأطر تطبيقه ومساحاته. لأن القول بغير ذلك سيؤدي إلى محدودية
النص. وبالتالي محدودية واضعه حاشاه.

وكأن شريح –بغير مباشرة-يعترف أن إعمال العقل والمنطق واجبٌ على كل من يتصدر للقضاء بين الناس، أو الإفتاء
لهم، فحيوات الناس في عصر النبوة ليست كحيواتهم في العصور التي تلي ذلك.

حكاية أخيرة تكرس للدليل والمنطقفي منهاج قضاء الرجل، في قصة اليهودي الذي تنازع مع علي بن أبي طالب على درع كانت
بيد اليهودي، فلما عُرض الأمر على شريح، قال الأخير: صدقتو الله يا أمير المؤمنين إنها لدرعك ولكن لا بد من شاهدين! فيقدم علي خادمه وابنه الحسن، لكنّ شريح يجيز شهادةالخادم، ولا يقبل شهادة الابن بحسبانها –باجتهاد فقهي عقلي مستقر- يغلب عليها شبهة
الانحياز فلا تكون عدلًا ليؤخذ بها. لا فرق في ذلك بين مسلم عادي أو مسلم قال عنه
جده رسول الله إنه سيد شباب أهل الجنة. ولقد استوعب شريح هذه القواعد كلها، فلما
أعوز الدليل علي بن أبي طالب، ولم يكن هنالك من منطق –أقصد منطق قضائي – يؤيد
ادعاءه فالدرع بيد اليهودي – أي في حيازته، والحيازة في المنقول سند الملكية كما يقولون حديثًا- فقد حكم شريح بالدرع لليهودي(6)

يخالف في هذه القضية شريح يقينًا شخصيًا ^لديه، متعلق بأن الدرع هي درع علي بن أبي طالب، سائرًا على منهاج
وضعه من قبله النبي صلى الله عليه وسلم حينما قرر أن القاضي يقضي بين المتازعين
وفقًا لحججهما أيها يغلب، وأنه لا قضاء بما سُمي حديثًا العلم الشخصي للقاضي. هل
رأيتَ إعمالًا للمنطق، وترسيخًا لسطوة الدليل مثل ذلك؟

مات شريح، وقد ظل في القضاء ستين سنة، وتجاوز عمره المائة عام، ونال تشريفًا لا يضاهى حينما قال علي بن أبي
طالب عنه: شريح أقضى العرب (7)

______________________________________^_____________________________

(1) سير أعلام النبلاء – الذهبي – جزء 4 – صـ ¹⁰⁴

⁽2^{) أخبار القضاة – وكيع القاضي – جزء 2 – صـ} 1⁸⁹

^{(3) سير أعلام النبلاء – الذهبي – جزء 4 – صـ 10}5

^{(4) المرجع السابق – جزء 4 – صــ 104}

^{(5) المرجع السابق}- ^{جزء 4 – صـ 103}

^{(6) حلية الأو}ل^{ياء وط}ب^{قات الأصفياء – أبو نعيم الأصبها}ن^{ي -جزء 4 – صـ 140}

^{(7) سير أعلام النبلاء – الذهبي – جزء 4 – صـ 102}